صحيفة نبض الشعب الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

الرئيسية
سياسة
جهات
مجتمع
اقتصاد
حوادث
السلطة الرابعة
فن وثقافة
تمازيغت
رياضة
صوت وصورة
خارج الحدود
فهمي هويدي: ما تمنيناه من المشرق جاءنا من المغرب‎..
فهمي هويدي: ما تمنيناه من المشرق جاءنا من المغرب‎..
فهمي هويدي*
الأحد 10 غشت 2014 - 15:53
ما توقعناه أو تمنيناه من المشرق جاءنا من المغرب. ذلك ان أربعة من كبار المحامين المغاربة قدموا بلاغا إلى النائب العام فى الرباط. طالبوا فيه بمحاكمة القائد العسكرى للمنطقة الجنوبية فى إسرائيل، الذى قاد «لواء جولانى» وتولى الانقضاض على قطاع غزة على الجرائم التى ارتكبها جنوده بأمر منه منذ الثامن من شهر يوليو الماضى.

استند البلاغ إلى أن القائد العسكرى المذكور (المجرم المشتكى به كما ورد فى النص)، اسمه سامى الترجمان، مغربى الجنسية، ولد فى مراكش فى 11 يوليو 1964. وقد غادرت عائلته إلى فلسطين فى عام 1965، وهو فى شهره السادس، والتحق بالجيش فى عام 1982 وتدرج فى المناصب العسكرية حتى أصبح قائدا للقوات البرية.وبهذه الصفة شارك فى العدوان على لبنان عام 2006. وفى وضعه الراهن كقائد عسكرى مسئول عن تنفيذ مخططات الحرب فى غزة، فإنه أمر بارتكاب جرائم لا تعد ولا تحصى، الأمر الذى يستوجب مثوله أمام القضاء ومحاكمته هو ومن عاونه فى مهمته.

استند المحامون الأربعة إلى نص الدستور المغربى الذى يعتبر أن جنسية المغربى لا تسقط تحت أى ظرف، حتى إذا تجنس بجنسية أخرى، وباعتبار سامى الترجمان مغربيا فى نظر القانون المغربى، فإنه يتعين خضوعه لأحكام القانون الجنائى المغربى الذى ينص على أن: كل فعل له صفة جناية (أو جنحة) فى نظر القانون المغربى ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربى يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب. وهذا المعنى أكدته نصوص القانون الجنائى فى أكثر من موضع، الأمر الذى يعنى ان كل جريمة ارتكبها مغربى خارج البلاد ينبغى أن يعاقب عليها كأنما ارتكبها داخل المغرب. ولأن النصوص واضحة فى ذلك، وما قررته يعد قاعدة أساسية لا تسمح بأى استثناء فإنه «يتعين الأخذ بالاختصاص الوطنى المغربى فى البحث والمتابعة والحكم ضد المشتكى به».


المحامون المغاربة أربعة. بينهم ثلاثة من النقباء السابقين هم الأساتذة: عبدالرحيم بن بركة وعبدالرحيم الجامعى وعبدالرحمان بنعمرو، والرابع هو الأستاذ خالد السفيانى. وقد أوردوا فى دعواهم قائمة بالوقائع والجرائم التى تتابعت فى غزة منذ بداية العدوان فى الثامن من يوليو الماضى. وخلصوا منها إلى أن «المشتكى به» سامى الترجمان بصفته رئيسا للفرقة الجنوبية فى الجيش الإسرائيلى المكلف بإدارة وتنفيذ العدوان، يعتبر المسئول المباشر عن كافة الجرائم التى حلت بالقطاع، وقسموا تلك الجرائم إلى نوعين. بعضها يعاقب عليها القانون الوطنى والبعض الآخر يعاقب عليها القانون الدولى الإنسانى. تدخل ضمن الجرائم الأولى ما يلى: تكون عصابة إجرامية والتعاون مع مجرمين لارتكاب جنايات ضد أشخاص ــ القيام بأعمال إرهابية استهدفت الاعتداء على حياة المدنيين ــ القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ــ ارتكاب العنف عمدا ضد الأطفال ــ إتلاف منشآت خاصة بالملاحة الجوية والبرية وتخريب وسائل الاتصال ــ إضرام النار عمدا فى محلات مسكونة ومعدة للسكنى ــ التخريب والاتلاف بواسطة مواد متفجرة…إلخ.

الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون الدولى والإنسانى فى مقدمتها ما يلى: الإبادة الجماعية التى تستهدف قتل أعضاء من الجماعة السكانية ــ جرائم ضد الإنسانية تمثلت فى القتل والتخريب ومهاجمة المدنيين فى المدن والقرى ــ المعاملة القاسية واللإنسانية وإهدار مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فى الحياة ــ انتهاك اتفاقية حقوق الطفل التى صدقت عليها الأمم المتحدة…إلخ.

لم يوجه الاتهام إلى سامى الترجمان وحده، ولكن البلاغ أدرج ضمن المشكو فى حقه قائمة من الشركاء فى الجرائم التى ارتكبت. ضمت القائمة رئيس ووزراء حكومة الاحتلال ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والأمن الداخلى إضافة إلى رئيس الأركان الإسرائيلى ورئيس الشاباك وغيرهم ممن يقودالبحث إلى تحديد مشاركتهم ومسئوليتهم.

طلب البلاغ من المدعى العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق والتتبع ضد المشتكى به وشركائه. كما طلب نشر برقية اعتقال ضد سامى الترجمان والمشاركين معه وتكليف الإنتربول بالتدخل لمساعدة العدالة المغربية فى ضبطهم. كذلك طلب البلاغ التنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية لترصد المشكو بحقهم ووضعهم تحت التنصت الهاتفى، كما دعا إلى التنسيق مع السلطات القضائية الفلسطينية للحصول على المعلومات اللازمة الخاصة بالعدوان وإفادات ضحاياه.

ما رأى جهابذة المحامين فى مصر. وهل لدى نقابتهم شىء يمكن تقديمه أو صوت تضامن يبيض الوجه يمكن أن نسمعه فى الموضوع؟

* عن جريدة “الشروق” المصريّة
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

عنوان البريد الإلكتروني
‫تعليقات الزوار 6
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله

ترتيب التعليقات تصاعديا
marrueccos
الإثنين 11 غشت 2014 - 12:04
إسرائيل تنفع حتى في ضررها بالغير ! نستفيذ من خروقاتها للقانون الدولي الإنساني لنقيس بها ما يحدث داخل منطقة " مينا " الشرق الأوسط وشمال أفريقيا !!!!!!
الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون الدولى والإنسانى فى مقدمتها ما يلى: " الإبادة الجماعية التى تستهدف قتل أعضاء من الجماعة السكانية ــ جرائم ضد الإنسانية تمثلت فى القتل والتخريب ومهاجمة المدنيين فى المدن والقرى ــ المعاملة القاسية واللإنسانية وإهدار مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فى الحياة ــ انتهاك اتفاقية حقوق الطفل التى صدقت عليها الأمم المتحدة…إلخ "
بدون تعليق أوجهها ل " السفياني " و " بن عمرو " و " الهويدي " ولو أن هذا الأخير ليس مغربيا لكن إقتناعه بالقانون الدولي الإنساني ألزمه على معاتبة محامي مصر ! ألا يطال نفس القانون من خرقهفي مصر ضد الأقباط والنوبيين وغيرهم ! وفي الجزائر ضد الإباضيين والأمازيغ نفس الشيء مع ليبيا والعراق والسودان وسوريا !

-7
أعلى الصفحة تعليق غير لائق
مغربي انا
الإثنين 11 غشت 2014 - 13:49
و من يتضامن مع المغرب من اجل استكمال و حدته الترابية و من يحاسب من استباح ارض المغرب و اشعل الفتنة و لا زال يغديها بالمال و التصاريح المرجو الابتعاد عن السرائيل فالوبي اليهودي قوى في اروبا و امريكا وقد نندم بجر المغرب الي ما لايحمد عقباه خاصة مع الاشقاء المتربصين بنا.

-9
أعلى الصفحة تعليق غير لائق
Lambda
الإثنين 11 غشت 2014 - 13:55
غير اجي و حاكم مواطن اسرائيلي. بيعوا الهدرة الخاوية للقراء. انا بعدا نحشم فبلاصكم

21
أعلى الصفحة تعليق غير لائق
kader
الإثنين 11 غشت 2014 - 16:57
ما تمنيناه من المشرق جاءنا من المغرب‎……….وهل هذا غريب عنك سيدي!
مصير بلاغكم مصير ما سبقه فى 2006 ضد وزير الدفاع الصهيوني المغربي, قبل البلاغ عن سامي ترجمان, ارفع بلاغ ضد ملك وحكومة المغرب من اجل المقاطعة الاقتصادية والعسكرية مع بني صهيون وعدم قبول صدقتهم.

1
أعلى الصفحة تعليق غير لائق
سيفاو المحروڴ
الإثنين 11 غشت 2014 - 17:35
Les avocats des causes perdues
يلزم هؤلاء المحامون الصناديد أولا وقبل كل شيء أن يفتحوا تحقيقات قضائية حول ضلوع ولي نعمتهم صدام حسين في جريمة (حلبشة) التي قُتل فيها مايربو عل 5000 كردي :شيوخ،رجال،نساء وأطفال.وهذه الجريمة البشعة موثقة بالصور،- حتى أن أحد أذناب النظام العراقي البائد سمي ب (علي الكيماوي) لضلوعه المباشر في هذه المذبحة- لكن عندما يواجهوا هؤلاء الأساتذة بهذه المأساة ينكرونها نكرانا تاما بل ويضيفوا بأنها دسيسة صهيونية على غرار اسطوانتهم المشروخة.
المواطنة الحقة تفرض على هذا الطابور استدعاء عصابات المافيا المخزنية التي نهبت ثروات الوطن وأفقرت المواطنين الغلابة،والتي تتمتع بالجنسية المغربية ويسكنون بجوارها،والتي لايتطلب استدعائها للمثول أمام قاضي التحقيق أية عراقيل إدارية،عوض القفز على الحواجز وتصدير آزمات الوطن المستعصية إلى إسرائيل،وإيهام المواطنين بأنكم في قمة " الحداݢة".
" الله إجيبكوم على خير،ليهود قادين بريوسهم ،شوفو ماديرو غير للإقطاعيين الفيوداليين لي كيمصوا دماء المواطنات والمواطنين المغاربة"

9
أعلى الصفحة تعليق غير لائق
محمد
الإثنين 11 غشت 2014 - 22:45
لنفترض جدلا يا سي هويدي أن اسرائيل أبادت ودكت ما ومن في غزة مثلما فعلت امريكا في هيروشيما وناكازاكي وحاكمنا نحن المغاربة قواد جيشها وادخلناهم للسجن فهل سيرد هذا الاجراءالبشر والحجر الذي تضرر؟
وهل هذا سيمنع اسرئيل من القيام بما تقوم به ؟وهل سيدفع ذلك المجتمع الدولي لنزع سلاح اسرائيل ؟ماذا فعلوا لامريكا التي فعلت ما فعلته بالمدينتين المذكورتين وهل توقفت عند ذلك الحد ؟

2